حق المعارضة البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري

  • 1- عبد الكريم يوسفات - 2- عبد القادر غيتاوي
الكلمات المفتاحية: الإخطار؛ المعارضة، الرقابة الدستورية؛ المجلس الدستوري.

الملخص

تعتبر الرقابة الدستورية على القوانين من أهم الضمانات لمبدأ سمو الدساتير، والتي يتولاها المجلس الدستوري، بناء على إخطاره من الجهات المختصة، والتي وسع من دائرتها المؤسس الدستوري لتشمل المعارضة البرلمانية في تعديل 2016.

        إن الاعتراف بهذا الحق يعتبر خطوة ايجابية تزيد من فعالية دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين، وتمكين المعارضة البرلمانية من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، لكن بالمقابل نجد أنه قيد ممارسة هذا الحق بشروط وإجراءات تعتبر عائقا.

منشور
2021-01-26