رقابة القاضي على تصرفات الولي الشرعي في أموال القاصر في التشريع الجزائري

  • 1- عقيلة بلقاسم - 2- أحمد رباحي
الكلمات المفتاحية: رقابة، القاضي، الإذن، التصرف، حدود، التشريع الجزائري.

الملخص

       تخضع تصرفات الولي في أموال القاصر لنوعين من الرقابة؛ رقابة قبلية تستدعي طلب الترخيص للتصرف في الأموال كونه شرط أساسي لذلك، فيقوم القاضي بسلطته التقديرية بمنحه أو رفضه متى تحقق من مصلحة المولى عليه. ورقابة بعدية عن طريق مراقبة المجال الذي تصرف فيه هذه الأموال؛ حيث إن حماية هذه الأخيرة لم تقف عند إلزامية الإذن فقط بل عكفت التشريع الجزائري على وضع حدود تبين تصرفات الولي في المعاملات حتى لا يتجاوزها ويتصرف بما ينفع من تحت ولايته لا بما يضره.

منشور
2021-01-26